تحلیل مبانی نظری و مقایسه آراء وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نقد و بررسی آنها

زارعشاهی, علی; محقق داماد, سید مصطفی; موسوی, سید محمد صادق

doi:10.30510/pscci.2026.585532.1424

تحلیل مبانی نظری و مقایسه آراء وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نقد و بررسی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علی زارعشاهی ¹

سید مصطفی محقق داماد ²

سید محمد صادق موسوی ³

¹ دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

² استاد گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

³ دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

10.30510/pscci.2026.585532.1424

چکیده

ضمان درک و چگونگی جبران غرامات ناشی از مستحق‌للغیر برآمدن مبیع، نهادی حقوقی است که بر مسئولیت فروشنده در قبال خریدار باحسن‌نیت در فرض بطلان معامله به دلیل تعلق مال به غیر تأکید دارد. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که در اقتصاد تورمی ایران، استرداد صرف ثمن اسمی و حتی جبران آن بر اساس شاخص تورم عمومی (موضوع رأی ۷۳۳)، نتوانسته است مانع از دارا شدن ناعادلانه فروشندگان خاطی و تضییع حقوق خریداران در بازارهای پرنوسانی چون مسکن شود؛ امری که ضرورت گذار به معیار ارزش روز (موضوع رأی ۸۱۱) را ایجاب کرد. شکاف تحقیقاتی موجود نشان می‌دهد که پژوهش‌های پیشین عمدتاً بر تفسیر لفظی آراء تمرکز داشته و از نقد بنیادهای فلسفی و تحلیل اقتصادی این چرخش قضایی مغفول مانده‌اند؛ لذا تبیین دقیق ماهیت این غرامات و پاسخ به چالش‌های اجرایی در نحوه کارشناسی، دلیل اصلی انتخاب این موضوع بوده است. یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد که نظام حقوقی ایران با صدور رأی ۸۱۱، از رویکرد پول‌گرایی محض به سمت نظریه ارزش جایگزینی و عدالت توزیعی حرکت کرده است؛ به گونه‌ای که اکنون غرامت، نه بر مبنای قدرت خرید عمومی، بلکه بر اساس ارزش واقعی و بازاری مبیعِ از دست رفته محاسبه می‌شود تا وضعیت زیان‌دیده به طور کامل بازسازی شود. این تحول، جایگاه ضمان درک را از یک قاعده قراردادی ساده به یک تضمین عینی در مسئولیت مدنی ارتقا داده و هزینه ارتکاب معاملات فضولی را به شدت افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها

آراء وحدت رویه

امنیت حقوقی

تفسیر قضایی

رویه قضایی

دیوان عالی کشور

مبانی نظری