قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ به‌عنوان مهم‌ترین تحول تقنینی در نظام حقوق ثبت ایران، درصدد گذار از الگوی سنتی اسناد عادی به نظامی مبتنی بر ثبت رسمی و آثار تأسیسی آن است. هدف این پژوهش، واکاوی انتقادی این قانون از منظر انسجام درونی با مبانی حقوق مدنی، ظرفیت‌های اجرایی و زیرساخت‌های نهادی، به‌منظور ارزیابی امکان تحقق اهداف قانون‌گذار در تضمین ثبات معاملاتی و امنیت قضایی است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و انتقادی، ضمن تحلیل متن قانون، مبانی حقوق ثبت و مدنی، الزامات اجرایی و نهادی، و تجارب حاصل از اجرای اولیه قانون را با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد حقوقی و گزارش‌های اجرایی مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم گام مثبت قانون در نوسازی نظام ثبت و تحدید اعتبار اسناد عادی، میان اراده تقنینی و واقعیت‌های اجرایی شکاف معناداری وجود دارد. مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از: ۱) ضمانت‌اجرای «عدم استماع مطلق» دعاوی مبتنی بر اسناد عادی که با اصول بنیادین حقوق مدنی از جمله قاعده احترام به مالکیت و لزوم جبران خسارت در تعارض است و به‌جای کاهش دعاوی، صرفاً به دگردیسی کانال‌های طرح آنها می‌انجامد؛ ۲) ضعف زیرساخت‌های الکترونیک و فقدان یکپارچگی سامانه‌های ثبتی و قضایی که تحقق حکمرانی داده‌محور را با مانع مواجه ساخته است؛ 3) تحمیل بار مسئولیتِ مبتنی بر نظریه خطر بر سردفتران اسناد رسمی بدون فراهم‌آوری حمایت‌های نهادی، بیمه‌ای و حقوقی متناسب