مسئولیت ناشی از عمل دیگران، به مثابه یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث مسئولیت مدنی، همواره در کانون تعارض میان دو ارزش بنیادینِ «آزادی اراده» و «ضرورت جبران خسارت زیان‌دیده» قرار داشته است. با ظهور سازمان‌های پیچیده، برون‌سپاری‌هایِ زنجیره‌ای و روابطِ چندلایه قراردادی، کارآمدیِ مدل‌های سنتیِ مسئولیتِ مبتنی بر «تقصیرِ شخصی» با چالش جدی مواجه شده است. این پژوهش با هدف واکاوی این تعارض، به دنبال ارائه مدلی بهینه برای توزیع مسئولیت در حقوق ایران با بهره‌گیری از تجربیات نظام حقوقی فرانسه است. این مطالعه با اتخاذ رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای، ضمن بررسی مبانی نظری و فقهی در حقوق ایران و تحلیلِ رویه قضایی و آموزه‌های دکترین در حقوق فرانسه، به بازخوانیِ مفاهیمِ مسئولیت متبوع و گروه‌های قراردادی پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حقوق فرانسه با عبور از تقصیرِ اخلاقی به سوی «تقصیرِ سیستمی» و پذیرش «مسئولیتِ مبتنی بر رابطه و ریسک»، گام‌های مؤثری در جهت حمایت از زیان‌دیده برداشته است. در مقابل، حقوق ایران اگرچه از ظرفیت‌های فقهیِ ارزشمندی برخوردار است، اما به دلیلِ پایبندی به تفسیرهای مضیق از تسبیب و غلبه نظریه تقصیر فردی، در مواجهه با پیچیدگی‌هایِ سازمانیِ نوین دچار ناکارآمدی است. یافته‌ها حاکی از آن است که ناهماهنگی در انتساب مسئولیت در زنجیره‌های قراردادی، عملاً موجبِ ایجاد خلأ حمایتی برای زیان‌دیدگان و ایجاد نوعی مصونیتِ عملی برای کارفرمایان و پیمانکارانِ اصلی شده است.