مفهوم “نتیجه مجرمانه” در حقوق کیفری ایران، از دو رویکرد عینی‌گرایی و ذهنی‌گرایی قابل تحلیل است. عینی‌گرایی بر تأثیرات عینی و نتایج ملموس رفتار مجرمانه تمرکز دارد و عمدتاً نظم عمومی و امنیت اجتماعی را دنبال می‌کند. در مقابل، ذهنی‌گرایی با تأکید بر عنصر روانی (قصد و نیت مرتکب)، عدالت فردی و جایگاه اخلاق را در مسئولیت کیفری اولویت می‌بخشد. این دو رویکرد، هر یک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند؛ عینی‌گرایی با سهولت اثبات جرم و تأمین بازدارندگی عمومی همراه است اما گاه عدالت فردی را نادیده می‌گیرد، درحالی‌که ذهنی‌گرایی با تضمین عدالت فردی از دشواری اثبات قصد مجرمانه و کاهش بازدارندگی عمومی رنج می‌برد.
در حقوق کیفری ایران، تلفیقی از این دو رویکرد به چشم می‌خورد؛ در جرایم عمدی نظیر قتل، توجه به عنصر روانی (ذهنی‌گرایی) اصلی‌ترین معیار است، درحالی‌که در جرایم غیرعمدی، مانند قتل ناشی از بی‌احتیاطی، نتیجه زیان‌بار و رابطه علیت (عینی‌گرایی) مبنای مسئولیت کیفری قرار می‌گیرد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این دو رویکرد پرداخته و نشان می‌دهد که نظام عدالت کیفری ایران با اتخاذ مدل تلفیقی، تلاش دارد میان عدالت فردی و نظم اجتماعی توازن برقرار کند. درنهایت، پیشنهاد می‌شود که اصلاحات آینده در این حوزه با بهره‌گیری از ابزارهای جدید اثبات و رویکردهای تعدیلی همچون تخفیف مجازات در شرایط خاص، به تحقق بیش‌تر عدالت کیفری کمک نماید.