الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، افزون بر پیامدهای سیاسی و حقوقی، مستلزم ارزیابی دقیق میزان سازگاری نظام کیفری داخلی با الزامات این سند بین‌المللی است. در میان موضوعات متعدد، دو محور «نظام مجازات‌ها» و «سن مسئولیت کیفری» از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا از یکسو اساسنامه رم مجازات‌های دیوان را به حبس، حبس ابد، جزای نقدی و ضبط عواید ناشی از جرم محدود کرده و مجازات‌هایی مانند اعدام و مجازات‌های بدنی را پیش‌بینی نکرده است و از سوی دیگر، ماده 26 اساسنامه صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص زیر 18 سال را منتفی می‌داند. این در حالی است که نظام حقوق کیفری ایران، با تکیه بر مبانی فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، در برخی موارد مجازات اعدام، قصاص، شلاق و نیز سن بلوغ شرعی را به عنوان مبنای مسئولیت کیفری پذیرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا نظام مجازات‌ها و سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران قابلیت انطباق با اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را دارد یا خیر. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تعارض‌های موجود، هرچند واقعی و مهم‌اند، اما ماهیتاً غیرقابل حل نیستند. اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، ماده 80 اساسنامه، امکان جرم‌انگاری داخلی جرایم موضوع اساسنامه و ظرفیت‌های تفسیری و تقنینی حقوق ایران، زمینه نوعی انطباق مشروط و مدیریت‌شده را فراهم می‌سازد. با این حال، تحقق این امر مستلزم اصلاحات تقنینی هدفمند، تدوین قانون خاص در باب جرایم بین‌المللی و بازتعریف برخی سازوکارهای رسیدگی در حقوق داخلی است.