این مقاله به بررسی تطبیقی صلاحیت جهانی در نظام حقوقی ایران و دیوان اروپایی حقوق بشر می‌پردازد. مسئله اصلی، چالش‌های اجرای این اصل و ناهماهنگی‌های موجود در دو نظام حقوقی است. هدف پژوهش، شناسایی شباهت‌ها، تفاوت‌ها، موانع و راهکارهای تقویت صلاحیت جهانی با تأکید بر پاسخگویی به جرائم بین‌المللی و حفاظت از حقوق بشر است. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می‌توان صلاحیت جهانی را در این دو نظام حقوقی ارتقا داد؟ فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که دیوان اروپایی حقوق بشر، به دلیل بهره‌مندی از کنوانسیون‌های الزام‌آور و همکاری بین‌المللی، در مقایسه با نظام حقوقی ایران که با محدودیت‌هایی نظیر الزام حضور متهم در خاک ایران و عدم پذیرش عرف بین‌المللی مواجه است، عملکرد مؤثرتری در اعمال صلاحیت جهانی دارد. روش تحقیق، تحلیلی-مقایسه‌ای با استفاده از منابع حقوقی معتبر است. یافته‌ها نشان می‌دهند که نظام حقوقی ایران به دلیل فقدان چارچوب قانونی جامع و عدم تصویب لایحه جرائم بین‌المللی، در اجرای صلاحیت جهانی با موانع جدی مواجه است، در حالی که دیوان اروپایی حقوق بشر با اتکا به سازوکارهای مشخص، نقش کلیدی در پیشبرد عدالت جهانی ایفا می‌کند. پیشنهادات شامل تصویب سریع‌تر لایحه جرائم بین‌المللی در ایران و تقویت آموزش قضات در حوزه حقوق بین‌الملل است.