با گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی و تحول در شیوه‌های مبادلات تجاری، اسناد الکترونیکی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تجارت الکترونیک مطرح شده‌اند. در نظام حقوقی ایران، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ گامی مهم در جهت شناسایی و تنظیم مقررات حاکم بر این اسناد بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، به بررسی ماهیت، شرایط اعتبار و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی در حقوق ایران می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اسناد الکترونیکی بر اساس قانون تجارت الکترونیکی به سه دسته «سند رسمی الکترونیکی»، «سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن» و «سند عادی الکترونیکی با امضای ساده» تقسیم می‌شوند. هرچند ماده ۱۲ قانون مذکور، اصل عدم رد ارزش اثباتی داده‌پیام‌ها را صرفاً به دلیل شکل الکترونیکی مقرر داشته، اما خلأهای قانونی در زمینه تعریف دقیق سند رسمی الکترونیکی، عدم استقرار کامل زیرساخت‌های فنی صدور گواهی امضای الکترونیکی، و چالش‌های مربوط به احراز اصالت و جلوگیری از جعل، از موانع اصلی بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های این اسناد در محاکم قضایی است. مقاله حاضر در پایان، با ارائه راهکارهایی از جمله تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی تکمیلی، تقویت همکاری بین‌بخشی میان قوه قضائیه، سازمان ثبت و بانک مرکزی، و ارتقای دانش فنی قضات و کارشناسان، درصدد تسهیل فرآیند ادغام اسناد الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی ایران است.