سند رسمی، مهم‌ترین و قابل‌اعتمادترین ابزار برای اعطای تسهیلات در نظام بانکی است. بانک‌ها به تصور این‌که سند رسمی رهن برای اعطای تسهیلات با راهن یا مدیون یا اخذ کننده تسهیلات تنظیم نموده‌اند، سرمایه خود را در اختیار وی قرار می دهند، ولی به دلیل وجود اختلافات و تعارضات ایجاد شده در اسناد رسمی، سند رسمی رهن، نمی‌تواند حقوق بانک را تضمین نماید.
این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب، مقالات و سامانه ملی آرای قضایی صورت گرفته است.
امکان ابطال سند رسمی از طریق سند عادی با حکم دادگاه، امکان ابطال سند رسمی از طریق سند رسمی و عدم انطباق سند رسمی با عین مال، مهم‌ترین اختلافات و تعارضات ایجاد شده در اسناد رسمی هستند. از شرایط مذکور در قانون و رویه قضایی، آسیب‌هایی مانند عدم احقاق حقوق بانک در فرض تهیه سند رهنی و عدم احقاق حقوق بانک در فرض توقیف اموال ایجاد می‌شود.
از آنجا که اختلافات و تعارضات اسناد رسمی، منجر به تضییع حقوق بانک در فرض تهیه سند رهنی و در فرض توقیف اموال می‌شود، قوانین و رویه ثبتی و قضایی ایران باید حمایت از سند رسمی، بی‌اعتباری سند عادی در مقابل سند رسمی، حمایت از حقوق مرتهن و ایجاد سامانه جامع، یکپارچه و متمرکز بر معاملات اموال غیرمنقول با کمترین هزینه را به‌عنوان اولویت‌ مدنظر قرار دهند.