فصلنامه تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران

فصلنامه تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران

آثار شکلی و ماهوی سیاست رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور بر عقود مشارکتی بانک‌ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
حسین قائد رحمتی 1
عزیزالله فهیمی 2
حسین جاور 3
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت تهران، تهران، ایران
2 دانشیار حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران(نویسنده مسئول)
3 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
10.30510/pscci.2025.532896.1309
چکیده
مبنای صدور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور یا بر اساس اختلافات محاکم در تفسیر قوانین شکلی می-باشد و یا ناشی از برداشت‌های متفاوت دادگاه‌ها از قوانین ماهوی بوده، که در نهایت و در راستای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتهی به صدور رای وحدت رویه می‌گردد. در حوزه دعاوی بانکی و حقوق بانکی ایران، بدون تردید رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مهم‌ترین رای صادره در تاریخ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به شمار می‌آید. گزاف نیست که اگر گفته شود که دعاوی بانکی و رویه قضایی محاکم ایران در رسیدگی به این دعاوی به دو دوره تاریخی قبل از صدور رای ۷۹۴ و دوره بعد از صدور این رای تقسیم گردیده است. در تقسیم بندی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس آراء شکلی یا ماهوی دیوان، رای وحدت رویه ۷۹۴ را می‌توان یک رای وحدت رویه ماهوی به شمار آورد اما با نگاه دقیق‌تر به این رای، باید گفته شود که تاثیرات شکلی و آیینی رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ چنانچه بیشتر از آثار ماهوی آن باشد،کمتر نخواهد بود به بیان دیگر در تقسیم‌بندی دقیق‌تر می‌توان رای وحدت رویه ۷۹۴ را جز آراء دو وجهی دیوان(شکلی و ماهوی)قلمداد نمود. در واقع می‌توان این رای را، کاربردی‌ترین و رویه سازترین رای صادره در تاریخ دیوان عالی کشور دانست که تاثیرات مشهودی بر رسیدگی دعاوی بانکی محاکم داشته است.
کلیدواژه‌ها
ابطال نرخ سود
رای وحدت رویه شماره ۷۹۴
قراردادهای بانکی
عقود مشارکتی بانک‌ها

  • تاریخ دریافت 16 تیر 1404
  • تاریخ بازنگری 18 تیر 1404
  • تاریخ پذیرش 23 مرداد 1404