هدف پژوهش: منابع آب زیرزمینی نقش قابل توجهی در زندگی انسان، محیط‌زیست، صنایع و کارخانه‌ها جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی دارد. در این زمینه، جرائم و تخلفات در حوزه منابع آب زیر‌زمینی با رشد جمعیت، توسعه صنعت و کشاورزی و تنوع آب‌وهوایی (خشکسالی)، تهدیدی جدی برای تخریب این منابع محسوب می‌شود. بنابراین عبور از بحران آب نیازمند شناسایی و مدیریت رفتار‌های آسیب‌رسان به سفره‌های آب زیرزمینی می‌باشد. هدف این پژوهش ارزیابی سیاست قانون‌گذار در زمینه مدیرت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی و بررسی نگرش رویه قضائی نسبت به راهبردهای مدیریت تقنینی آب‌های زیرزمینی است.
روش پژوهش: تحقیق از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و استنباطی است که کمک مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری و با رویکرد استنباطی به گرداوری و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی از این است که روند رو به ‌افت سطح آب در سفره‌های زیرزمینی کشور، عللی غیر از توسعه شهرنشینی، افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی نیز دارد. درواقع در شکل‌گیری بحران بی‌آبی یا کم‌آبی، عواملی همچون سیاست تقنینی ناکارآمد، تساهل و تسامح محاکم و دادسراها در پاسخ‌دهی و کیفررسانی مناسب و مشارکت ضعیف جامعه مدنی در کنترل رفتار‌های آسیب‌رسان، تأثیری به مراتب بیشتر نسبت به عوامل طبیعی دارد.
نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که راه‌ برون رفت از بحران بی‌آبی، آسیب‌شناسی سیاست جنایی ایران است که وضعیت بحرانی منابع آبی را تشدید کرده‌است.