عدالت اجتماعی در قراردادها به عنوان از اصول بنیادین حقوقی، تضمین‌کننده تعادل و انصاف در روابط قراردادی است.سوءاستفاده از شرایط اضطراری در عقود الحاقی، به‌ویژه زمانی که یک طرف با استفاده ازموقعیت اقتصادی مسلط،شرایط ناعادلانه را به ضعیف‌تر تحمیل می‌کند، چالشی جدی در تحقق عدالت اجتماعی است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، این موضوع را بررسی می‌کند.
از منظر فقهی، اصولی مانند لاضرر،نفی عسر و حرج، و رفع اضطرار به عنوان مبانی حمایت از افراد مضطر در برابر سوءاستفاده مطرح شده‌اند. فقها معتقدند سوءاستفاده از شرایط اضطراری ناپسندوغیرمشروع است. این اصول با تأکید بر عدالت اجتماعی، به دنبال ایجاد تعادل در روابط قراردادی هستند.
اصولی مانند اصل ۴۰ قانون اساسی، ماده ۱۳۲ و ۴۸۵ قانون مدنی، ازحقوق افراد مضطر در برابر سوءاستفاده حمایت می‌کنند. قانون اجرای اصل ۴۴ نیز با تعریف وضعیت اقتصادی مسلط و ممنوعیت سوءاستفاده از آن، چارچوبی برای مقابله با قراردادهای ناعادلانه ایجاد کرده است. بر اساس بند ط ماده ۴۵ و ماده ۶۱ بند یک این قانون، قراردادهای ناشی از سوءاستفاده قابل فسخ هستند. این رویکرد با ضمانت اجرای(فسخ قرارداد)، گامی مهم در حمایت از طرف‌های ضعیف‌تر است.
با این حال، اجرای این اصول با چالش‌هایی مانند اثبات سوءاستفاده و تعیین مرجع صالح مواجه است. ترکیب قواعد فقهی با قوانین می‌تواند به ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی و انصاف کمک کند. این مقاله نشان می‌دهد تحقق عدالت اجتماعی در قراردادها نیازمند هماهنگی بین اصول فقهی، قوانین موضوعه، و سازوکارهای اجرایی است تا از سوءاستفاده در عقود الحاقی جلوگیری شود و تعادل در روابط قراردادی برقرار گردد.