چکیده
فساد اداری در کشورهای ایران و عراق، به عنوان عاملی کلیدی در افزایش جرایم کارکنان دولت، نقشی چند وجهی و پیچیده ایفا می‌کند. این نقش نه تنها در افزایش وقوع جرایم، بلکه در تشدید پیامدهای منفی آن‌ها نیز تاثیرگذار است. در هر دو کشور، ساختارهای حکومتی و فقدان شفافیت، زمینه مناسبی را برای بروز فساد اداری فراهم آورده‌اند. این فساد، به صورت رشوه‌خواری، اختلاس، کلاهبرداری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، در سطح وسیعی در دستگاه‌های دولتی شیوع داشته و باعث کاهش اعتماد عمومی و بی‌ثباتی سیاسی شده است. فساد اداری، انگیزه ارتکاب جرایم را در کارکنان دولت افزایش می‌دهد. فرهنگ مبتنی بر رانت‌خواری و عدم مسئولیت‌پذیری، زمینه را برای تخلفات اقتصادی و مالی فراهم می‌آورد. کارکنان دولتی که شاهد بی‌قانونی و عدم مجازات برای مجرمان فساد هستند، تمایل بیشتری به ارتکاب جرم پیدا می‌کنند. این چرخه معیوب، خود باعث توسعه بیشتر فساد در سطح وسیع‌تر می‌شود. از طرف دیگر، مقوله فساد اداری، مکانیسم‌های نظارتی و قضایی را تضعیف می‌کند؛ رشوه‌خواری و تأثیرگذاری سیاسی در سیستم قضایی، باعث می‌شود که افراد مجرمان به راحتی از مجازات فرار کنند و یا مجازات‌های آن‌ها کافی نباشد. این امر، نه تنها باعث افزایش جرایم می‌شود، بلکه به ایجاد یک فرهنگ بی‌اعتمادی و ناامیدی در جامعه نیز منجر می‌گردد. پژوهشگر با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که در کشور ایران، متمرکز بودن قدرت و نفوذ نهادهای مذهبی، شفافیت را کاهش داده و زمینه‌ساز فساد شده است.