مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و یکی از عناصر کلیدی عدالت و آزادی فردی است. اصول حقوق بشر به ویژه آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است، مستقیماً بر ضرورت احترام به آزادی فردی و جلوگیری از دستگیری و بازداشت خودسرانه تأکید دارد. در عمل، مواردی از نقض این اصول دیده می‌شود که غالباً ناشی از دستگیری‌های خودسرانه در شرایط خاص سیاسی و اجتماعی، محدودیت در دسترسی به وکیل و تأخیر در محاکمه‌ها است. نوشتار پیش روی تلاش دارد با بررسی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای بدین سوال "چگونه اصول حقوق بشر می‌تواند موجب اصلاح قوانین داخلی ایران در زمینه مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه در حقوق ایران شود؟"پاسخ دهد. گرچه در اصول حقوق بشر، به‌ویژه آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 9) و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 9) تصریح شده، تاکید می‌کند که هیچ فردی نباید به‌طور خودسرانه و بدون داشتن دلایل قانونی و بدون تضمین محاکمه عادلانه توقیف یا بازداشت شود. در حقوق ایران، مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه در اصول متعدد قانون اساسی، نظیر اصل 32 که بر ممنوعیت دستگیری‌های غیرموجه و لزوم حکم قانونی برای حبس تصریح دارد و اصل 36 که تاکید بر رعایت قواعد عادلانه محاکمه دارد