مسئله اساسی این تحقیق تحلیل و بازنمایی جرایم سایبری علیه انرژی های نو در قوانین کیفری موجود در دو کشور ایران و فرانسه است که زیرساخت‌های فنی و انرژی‌های نو را هدف قرار می‌دهند. چالش‌های موجود در حوزه آیین دادرسی کیفری و حقوق ماهوی، به‌ویژه در راستای شناسایی و پیگیری این جرایم در فضای سایبر، به‌طور خاص در زمینه تهدیدات علیه زیرساخت‌های حیاتی و نوظهور، موجب ایجاد خلأهایی در سیستم‌های حقوقی می‌شود.این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی علاوه بر استفاده از منابع علمی و مقالات حقوقی، تطبیق حقوق کیفری ایران و فرانسه با رویکرد تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های فنی و انرژی‌های نو مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در ایران و فرانسه، قوانین کیفری موجود برای مقابله با جرایم سایبری به‌ویژه تهدیدات علیه زیرساخت‌های فنی و انرژی‌های نو، به‌طور کامل و مؤثر پاسخگوی نیازهای روز نیستند. در حقوق ایران، قانون جرایم رایانه‌ای به‌طور خاص به مسائلی چون تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی پرداخته است، اما با توجه به تحولات فناوری، نیاز به اصلاح و تکمیل این قوانین احساس می‌شود. در فرانسه نیز، علی‌رغم وجود قوانینی برای حفاظت از اطلاعات و امنیت ملی، جرایم سایبری فرامرزی و پیچیدگی‌های آن‌ها موجب بروز چالش‌های جدی در شناسایی و پیگیری این تهدیدات شده است.نتایج تحقیق حاکی از ان است که ضرورت تدوین سیاست‌های کیفری افتراقی و نوین برای مقابله با جرایم سایبری و ارائه تدابیر خاص در راستای حفظ امنیت انرژی‌های نو و زیرساخت‌های فنی الزامی است. این سیاست‌ها با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص برای مقابله مؤثر با جرایم سایبری