جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می.کند این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی باید در حدود مقرر در قانون اساسی صورت گیرد. قبل از انقلاب قانونگذار سال ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ شروع» به «جرم را جزء در مواردی که به صراحت و بطور مستقل برای آنها مجازات تعیین نموده بود مابقی مراحل مقدماتی را جرم انگاری نکرده بود. این مبحث با دگرگونی هایی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ رخ داد دچار نا هماهنگی‌هایی شد این تغییرات موجب ابهام بعضی از مفاهیم حقوقی شده و عملا نیز مشکلاتی را در پی داشت با تصویب قانون مجازات سال ۱۳۹۲ مقنن طیف وسیعی از اعمال را ذیل عنوان «شروع به جرم» قرار داد، مسلما برای پی بردن به ابهامات بوجود آمده در بحث «کیفرگذاری» می‌بایست به مبانی فقهی رجوع کرد زیرا مقنن ایران پس از انقلاب اسلامی طبق قانون اساسی موظف است بر اساس موازین فقهی و اسلامی قانون وضع کند، لذا ابتدا با شناخت ابهامات قانون‌گذار در سیر قانونگذاری پی برده‌ایم و سپس با بررسی موازین فقهی مرتبط با شروع به جرم از جمله قاعده مقدمه حرام، تجرى التعزیر لکل العمل «حرام رجوع نمودیم تا علت تشویش و عدم یکپارچگی مبحث شروع به جرم در سیر قانون گذاری بعد از انقلاب را مورد بررسی قرار دهیم.