با فراگیر شدن‌ بحث‌ رمزارز و پول‌ الکترونیکی‌ و در دسترس‌ قرار گرفتن‌ این‌ موضوع‌ برای عموم‌ شهروندان‌، به‌ واسطه‌ چالش‌های احتمالی‌ ناشی‌ از رمزارزها و پول‌ الکترونیکی‌ از منظر حقوقی‌، مالی‌ و اقتصادی، دولت‌ و مجلس‌ درصدد اتخاذ یک‌ سیاست‌ جنایی‌ برآمدند. در این‌ پژوهش‌ که‌ به‌ روش‌ توصیفی‌ - تحلیلی‌ تنظیم‌ شده‌ است‌. بررسی‌ سیاست‌ جنایی‌ ایران‌ در قبال‌ پول‌ الکترونیکی‌ و رمزارزها، هدف‌ مطالعه‌ بوده‌ است‌ و مسائل‌ مطروحه‌ پیرامون‌ پاسخ‌ به‌ این‌ سوال‌ اصلی‌ بودن‌ است‌ که‌ اساسا سیاست‌ جنایی‌ ایران‌ در رابطه‌ با پول‌ الکترونیکی‌ و رمز ارزها چگونه‌ است‌. یافته‌ها و نتایج‌ پژوهش‌ بیانگر این‌ است‌ که‌ برآیند موضع‌ و واکنش‌ دولت‌ و مجلس‌ در قبال‌ رمزارزها، به‌ خصوص‌ بیت‌ کوین‌، از وضوح‌ و شفافیت‌ کافی‌ و وافی‌ برخوردار نبوده‌ است‌ و در حال‌ حاضر نمی‌توان‌ به‌ شفافیتی‌ که‌ در کشورهای گردی در خصوص‌ رمزارز وجود دارد در حقوق‌ ایران‌ نیز صحبت‌ کرد و آن‌ را مثلا ذیل‌ سیاست‌ جنایی‌ ممنوعیت‌ مطلق‌ با سیاست‌ جنایی‌ مشاهده‌ و ارزیابی‌ و غیره‌ قرار داد. رویکرد سیاست‌ جنایی‌ ایران‌ تا مقطعی‌ از زمان‌، خصوصا تا سال‌ ١٣٩٧، یک‌ رویکرد مثبت‌ بوده‌ و حتی‌ از سرمایه‌گذاری در این‌ حوزه‌ استقبال‌ شد، اما رفته‌ رفته‌ چالش‌های فقهی‌ مبتنی‌ بر ربوی و غرری بودن‌ مطرح‌ شد و سپس‌ دو نوع‌ موضع‌ مختلف‌ و متفاوت‌ از مجلس‌ اتخاذ شد و بعدها بانک‌ مرکزی و دولت‌ نیز به‌ این‌ ابهام‌ افزودند.