فصلنامه تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران

فصلنامه تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران

شرط وجه التزام در قرار داد های تجاری و سیاسی بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 هیات علمی (مربی) دانشکده علوم اجتماعی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران
2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران
3 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و وکیل پایه یک دادگستری
چکیده
هرگاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر، مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد، می‌تواند تأدیه‌ی مبلغ مزبور را که وجه‌التزام نامیده می‌شود از او بخواهد، اگرچه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد. آزادی طرفین در تنظیم قراردادهای خصوصی در برخی موارد با تقییداتی به‌عنوان اصل کلی در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. اما اعمال این اصل کلی در خصوص شرط وجه‌التزام برخلاف سایر شروط قراردادی مقید به قیودی شده است و حتی نظام‌های حقوقی‌ای که بیشترین اعتبار را برای توافقات طرفین قائل هستند، در این خصوص مصالح عمومی را بر منافع شخصی متعاقدین ترجیح داده و در روابط خصوصی مداخله کرده‌اند. با بررسی نظام‌های حقوقی مختلف در این مقاله می‌توان استنباط کرد سه رویکرد عمده در خصوص اعتبار چنین شرطی وجود دارد. رویکرد نخست عدم شناسایی و ابطال چنین شروطی است و رویکرد دوم پذیرش اعتبار چنین شروطی همراه با قیودی و رویکرد آخر پذیرش اعتبار بی‌قید این شروط است. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سه رویکرد اخیر، به پیروی از سایر نظام‌های حقوقی در پی اعتباربخشی به چنین شروطی با لحاظ قیودی است.
کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3
تابستان 1402
صفحه 252-280

  • تاریخ دریافت 27 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری 17 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش 27 خرداد 1402