مسئولیت مدنی دولت در نظام‌های حقوقی ایران و عراق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تضمین حقوق شهروندان، طی دهه‌های اخیر دستخوش تحول اساسی شده است. در هر دو کشور، رویکرد سنتی مبتنی بر تقصیر دولت یا مأموران آن، که بر ضرورت اثبات خطا از سوی زیان‌دیده استوار بود، به‌تدریج جای خود را به مبنای خطر (مسئولیت بدون تقصیر) داده است؛ مبنایی که هدف آن حمایت گسترده‌تر از شهروندان و توزیع عادلانه‌تر خسارات ناشی از فعالیت‌های عمومی است. این پژوهش با روش تحلیلی ـ تطبیقی، ابتدا مبانی فکری و حقوقی هر دو رویکرد را در حقوق ایران و عراق بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که گرایش به مسئولیت مبتنی بر خطر در نتیجه گسترش خدمات عمومی، پیچیده‌تر شدن وظایف دولت‌ها، توسعه نگرش‌های فقهی مبتنی بر لاضرر و نیز تأثیر پذیرفتن از حقوق تطبیقی شکل گرفته است. یافته‌ها بیانگر آن است که هرچند قانون‌گذاری در ایران همچنان بر محور تقصیر استوار است، اما رویه قضایی، به‌ویژه در دیوان عدالت اداری، در مسیر پذیرش مسئولیت بدون تقصیر حرکت کرده است. در عراق نیز با تصویب قانون دیوان قضاء اداری و ارتقای جایگاه مسئولیت دولت، مفهوم خطر در زمینه فعالیت‌های حاکمیتی و خدماتی برجستگی بیشتری یافته است. نتیجه آنکه هر دو نظام در حال گذار از مسئولیت تقصیری به مسئولیت مبتنی بر خطر هستند، هرچند این تحول در عراق تا حدی ساختارمندتر و در ایران بیشتر مبتنی بر توسعه رویه قضایی است. این گذار می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نظام کارآمدتر جبران خسارت و تقویت رابطه دولت ـ شهروند گردد.