تحقق دولت قانون‌محور به‌عنوان یکی از بنیادهای حکمرانی مدرن، مستلزم وجود نهادهای ناظر و کنترل‌کننده قدرت سیاسی است که از طریق تضمین برتری قانون اساسی، مانع از خودکامگی و تخطی مقامات عمومی می‌شوند. در این میان، دادگاه قانون اساسی یا نهادهای هم‌عرض آن نقش محوری در صیانت از قانون اساسی، کنترل تقنین و حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان دارند. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی، ساختار، صلاحیت‌ها و کارکردهای نهادهای نظارت بر قانون اساسی در ایران و عراق—به‌ترتیب شورای نگهبان و دادگاه عالی فدرال—را بررسی می‌کند و آثار آن‌ها را بر تحقق مؤلفه‌های دولت قانون‌محور تحلیل می‌نماید. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که اگرچه هر دو نظام از سازوکار نظارت بر قانون اساسی برخوردارند، اما در ایران، نظارت پیشینی و ترکیب غیرقضایی شورا موجب محدودیت در استقلال و کارآمدی کنترل قانون اساسی شده است، درحالی‌که در عراق، وجود دادگاه قانون اساسی با ساختار قضایی و صلاحیت‌های گسترده‌تر امکان بیشتری برای تضمین حاکمیت قانون فراهم کرده است. با این حال، چالش‌هایی مانند مداخله سیاسی، ضعف رویه‌های قضایی منسجم و محدودیت اجرای آراء در هر دو کشور مانع شکل‌گیری کامل دولت قانون‌محور است. در پایان، مقاله پیشنهادهایی برای تقویت نظام کنترل قانون اساسی و ارتقای شاخص‌های دولت قانون‌محور در ایران و عراق ارائه می‌دهد.