رمزارزهای دیجیتال به‌عنوان پدیده‌ای نوین در نظام مالی جهانی، با ویژگی‌هایی چون ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس بودن تراکنش‌ها، و قابلیت تبادل فرامرزی، بستر بروز طیف متنوعی از جرایم اقتصادی و مالی را فراهم ساخته‌اند. این مطالعه با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی نحوه مواجهه نظام‌های کیفری ایران و آلمان با جرایم ناشی از کاربرد رمزارزها می‌پردازد. روش پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی است و با بهره‌گیری از منابع قانونی، آراء قضایی و اسناد رسمی، ابعاد مختلف جرم‌انگاری، سیاست کیفری، و اقدامات پیشگیرانه در دو کشور بررسی شده است.
هدف اصلی پژوهش، شناسایی چالش‌ها، شکاف‌های قانونی و تفاوت‌های تقنینی میان دو نظام حقوقی در مواجهه با جرایمی نظیر پول‌شویی، کلاهبرداری دیجیتال، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزارزها می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهند که در نظام کیفری ایران، به دلیل فقدان قوانین اختصاصی و چارچوب حقوقی مدون، مواجهه با جرایم رمزارزی عمدتاً بر اساس تفسیرهای موسّع از قوانین عام صورت می‌گیرد. در مقابل، آلمان با اصلاح ساختارهای قانونی، شناسایی رمزارزها به‌عنوان دارایی مالی و تنظیم مقررات صریح در قالب قوانین مانند قانون بانکی آلمان (KWG) و قانون مبارزه با پول‌شویی (GwG)، رویکرد منسجم‌تری در پیش گرفته است.
در بخش پایانی، پژوهش با تأکید بر ضرورت تدوین سیاست کیفری جامع در ایران، پیشنهاد می‌کند که جهت مقابله مؤثر با سوء‌استفاده‌های رمزارزی، لازم است چارچوب‌های قانونی شفاف، نهادهای نظارتی تخصصی، و هماهنگی با اسناد بین‌المللی همچون دستورالعمل‌های FATF در دستور کار قرار گیرد.