حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه همواره یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خانواده بوده است؛ پرسش اصلی این پژوهش آن است که سیاست‌های جنسیتی تا چه حد بر تدوین، تفسیر و اجرای حقوق مالی زوجه اثرگذار بوده و چه چالش‌ها و فرصت‌هایی در مسیر تحقق برابری جنسیتی وجود دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی–تحلیلی است و ابزار اصلی گردآوری داده‌ها شامل مطالعه اسنادی، بررسی متون فقهی، قوانین موضوعه و رویه‌های قضایی در ایران می‌باشد. همچنین از روش تطبیقی برای ارزیابی شکاف‌های موجود میان رویکرد سنتی فقه امامیه و تحولات نوین حقوق بشر و سیاست‌های جنسیتی استفاده شده است. شکاف اصلی تحقیق در این است که اغلب پژوهش‌ها یا صرفاً نگاهی فقهی و سنتی به حقوق مالی زوجه داشته‌اند یا آن را در قالب تحلیل‌های صرفاً جامعه‌شناختی و سیاسی بررسی کرده‌اند، بدون آن‌که پیوند میان این دو حوزه به‌صورت منسجم مورد واکاوی قرار گیرد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هرچند فقه امامیه ظرفیت‌های قابل توجهی برای بازخوانی و بازتفسیر در راستای عدالت جنسیتی دارد، اما سیاست‌های جنسیتی در ایران تاکنون بیشتر در جهت تثبیت نقش سنتی زن در خانواده عمل کرده‌اند. این امر منجر به نابرابری در بهره‌مندی زنان از حقوق مالی خویش و ایجاد چالش در تحقق اصول برابری شده است. پیشنهاد تحقیق آن است که با بهره‌گیری از اصول اجتهادی پویا، تفسیر موسع از قواعد فقهی مانند عدالت، انصاف، لاضرر و همچنین همگرایی با اسناد بین‌المللی حقوق بشر، می‌توان راهکارهای نوینی برای تقویت حقوق مالی زوجه و تحقق سیاست‌های جنسیتی عادلانه ارائه داد.