خشونت کلامی به‌عنوان یکی از اشکال نوین و در عین حال گسترده نقض حیثیت و کرامت انسانی، در نظام‌های حقوقی معاصر جایگاهی فزاینده یافته است. این پدیده که در قالب توهین، تهدید، تحقیر، افترا و گفتار نفرت‌انگیز بروز می‌یابد، به‌ویژه در بستر روابط اجتماعی، رسانه‌ای و فضای مجازی، آثار مخرب فردی و اجتماعی قابل توجهی برجای می‌گذارد و واکنش تقنینی و کیفری متناسب را ضروری می‌سازد. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که چارچوب تقنینی و سیاست کیفری ایران در مقابله با خشونت کلامی تا چه اندازه از انسجام، شفافیت و کارآمدی لازم برخوردار است و این چارچوب در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه به‌عنوان یکی از نظام‌های پیشرو در جرم‌انگاری و تنظیم حقوقی گفتار زیان‌بار، با چه کاستی‌ها و چالش‌هایی مواجه است. پراکندگی مقررات، ابهام مفهومی و غلبه رویکرد سنتی بر سیاست جنایی ایران از جمله چالش‌های قابل بررسی در این حوزه است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. بدین منظور، ضمن تحلیل مقررات کیفری ایران و رویه‌های مرتبط، چارچوب تقنینی و سیاست کیفری فرانسه در زمینه خشونت کلامی مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی فرانسه با تعریف دقیق مفاهیم، تفکیک مصادیق و بهره‌گیری از سیاست جنایی ترکیبی، از انسجام و کارآمدی بیشتری برخوردار است، در حالی که سیاست کیفری ایران همچنان با خلأهای مفهومی و تقنینی مواجه است. در پایان، پیشنهادهایی از جمله بازتعریف قانونی خشونت کلامی، تقویت ضمانت اجراهای غیرکیفری و بهره‌گیری گزینشی از تجارب تقنینی فرانسه ارائه شده است.