فصلنامه تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران

فصلنامه تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران

سیاست آمره بودن مقررات مربوط به ادله‌ی اثبات دعوی ناشی از قرارداد در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجودکتری حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی, آمل، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی, آمل، ایران
3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور ، تهران ،ایران
چکیده
ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی است که با تمسک به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای مطروحه را به اثبات رساند. با وجود آمره بودن قواعد اثبات طرفین دعوی می‌توانند در رابطه با زمان ارائه دلیل توافقاتی داشته باشند بدین نحو که ادله باید طی یک مرحله مقدماتی بیش از دادرسی ارائه گردد و پس از آن امکان ارائه دلیل وجود نداشته باشد البته جز در موردی که دلیل بعد از موعد مذکور به دست آمده باشد. این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به آمره بودن مقررات مربوط به ادله اثبات دعوی در قرارداد پرداخته است. در نتیجه در رابطه با ماهیت امری و تخییری بودن قواعد ادله اثبات دعوا که بدون استدلال در مستندات فوق آمده است، در نتیجه نمی توان بر آمره بودن تمامی قواعد شکلی و ماهوی ادله اثبات و یا تخییری بودن آنها نظر قطعی صادر کرد؛ بلکه قواعد ادله اثبات دعوا را باید با توجه به اثر آنها در دادرسی تفکیک کرد و امری و تخییری بودن آن را احراز نمود.
کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت 14 اردیبهشت 1404
  • تاریخ بازنگری 17 آذر 1404
  • تاریخ پذیرش 24 آذر 1404