دیوان کیفری بین المللی مهمترین مرجع جهانی دارای صلاحیت در جرایم مهم و خاص بین المللی ذیل اساسنامه محسوب می شود و طبیعتا پیوستن به آن به قدرت اجرایی و برقراری عدالت کمک شایانی می نماید. در این بین پیوستن ایران به اساسنامه دیوان و اجرایی نمودن آن با توجه به فقه و قانون اساسی امری مناقشه برانگیز است. زیرا از یک سو فقه پویای جعفری داعیه دار تحول در مبانی حقوقی و کیفری است و از سوی دیگر ثبوت این فقه همانند دستاری سنگین باعث کندی حرکت های همگون با جامعه جهانی می باشد. فقه اثری است متعلق به اوان اسلام و طبیعی است که با گذر زمان امکان تغییر کاهش یابد ولیکن فقها که پایه ریز قانون اساسی نیز بوده اند ادعایی خلاف این امر را دارند. به همین وجه در صورت پیوستن و اجرایی نمودن اساسنامه توسط ایران، جایگاه مثبت و ویژه ای در جامعه جهانی کسب خواهد نمود. برای انجام این مهم قانون اساسی در اصل یکصد و بیست و پنجم به سیستم تاسیس شده در ایران، این اذن را اعطا نموده است که برای پیشرفت و آبادانی کشور ارتباط خویش را با جامعه جهانی برقرار نماید. فقه امامیه همانند سنگی است که بر پای حقوق و سیستم عدالت کیفری بسته شده تا سرعت همگام سازی آن را کاهش دهد و با احتیاطی غیرمعقول حرکت نماید. این پژوهش تحلیلی توصیفی می باشد و از منابع کتابخانه ای الهام گرفته است.