در میان انسان ها، افرادی که از بعد فیزیکی و یا بعد روحی دارای اختلال جنسیتی هستند؛ وجود دارند که با تغییرجنسیت، خود را این برزخ جنسیتی خارج می کنند. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران، منشأ ارث منحصر به دو نوع سبب و نسب است و در خصوص رابطه بین زوجین باید بر این عقیده بود که با تغییر جنسیت، نکاح که از موجبات سببی ارث است منفسخ یا باطل می شود. در نتیجه اگر موجب ارث سبب باشد، تغییر جنسیت موجب انتفای سبب و محرومیت شخص از ارث می شود؛ زیرا یکی از شرایط توارث زوجین، وجود علقه زوجیت هنگام فوت همسر است. نتایج حاصل از تحقیق بر این واقعیت دلالت دارد؛ که در خنثای مشکل و ممسوح عنوان اصلاح جنسیت صدق میشود و عنوان تغییرجنسیت در مورد خنثی غیرمشکل(در صورتی که به جنس مخالف تبدل شود) و افراد تراجنسیتی و سالم مصداق می یابد. فقهاء امامیه در مورد تغییر جنسیت این افراد اختلاف نظر دارند و سه نظریه را بیان نموده اند: ۱-ممنوعیت مطلق ۲-مشروعیت مطلق ۳-مشروعیت مشروط. سهم الارث افراد پس از تغییر جنسیت، براساس جنسیت جدید است اما سهم الارث والدین پس از تغییر جنسیت نسبت به فرزند متوفی خود، براساس جنسیت سابق محاسبه می شود و در مورد سهم الارث زوجین از یکدیگر؛ اگر تغییر جنسیت هر دو متقارن باشد از یکدیگر ارث می برند در غیر این صورت(نامتقارن یا تغییر جنسیت یکی از زوجین) زوجیت منقطع و ارث منتفی است.