احکام‌ اسلامی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ احکام‌ جزایی‌ با توجه‌ به‌ مناصب‌ معصومین‌ به‌ هنگام‌ صدور حکم‌ به‌ سه‌ دسته‌ الهی‌، قضایی‌ و حکومتی‌ تقسیم‌ می‌شوند. احکام‌ الهی‌، احکامی‌ ثابت‌ و غیرقابل‌ تغییر هستند که‌ معصوم‌ به‌ هنگام‌ تبلیغ‌ حکم‌ خدای سبحان‌ بیان‌ کرده‌ است‌ و احکام‌ قضایی‌، احکامی‌ هستند که‌ معصوم‌ به‌ هنگام‌ رفع‌ خصومت‌ و منازعه‌ صادر شده‌اند و معصوم‌ در زمان‌ صدور حکم‌ در مقام‌ بیان‌ حکمی‌ الهی‌ و ابدی نبوده‌ است‌؛ بلکه‌ چنین‌ حکمی‌ مختص‌ به‌ همین‌ واقعه‌ بوده‌ است‌. احکام‌ حکومتی‌، احکامی‌ هستند که‌ معصوم‌ در مقام‌ ولایت‌ و با در نظر گرفتن‌ مصالح‌ جامعه‌ اسلامی‌ صادر کرده‌ است‌. عدم‌ توجه‌ به‌ تفکیک‌ بین‌ احکام‌ شرعی‌ از نظر الهی‌، قضایی‌ یا حکومتی‌ می‌تواند باعث‌ انحراف‌ فقیه‌ یا قانونگذار در مسیر اجتهاد یا قانون‌گذاری گردد و برخی‌ روایات‌ را به‌ ظاهر متناقض‌ نشان‌ بدهد حال‌ آن‌ که‌ با تفکیک‌ بین‌ روایات‌ این‌ مشکل‌ رفع‌ خواهد شد. تتبع‌ در رواات‌ی ابواب‌ جزایی‌، بیانگر آن‌ است‌ که‌ بخشی‌ از روایات‌ با ضوابط‌ احکام‌ قضایی‌ و حکومتی‌ تطبیق‌ دارد و مصداق‌ احکام‌ قضایی‌ یا حکومتی‌ است‌. بررسی‌ تحولات‌ قوانین‌ کیفری بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ نشان‌ می‌دهد قانون‌گذار به‌ دنبال‌ تطبیق‌ احکام‌ شرعی‌ بر قوانین‌ بوده‌ است‌؛ اما در برخی‌ موارد تفکیک‌ دقیقی‌ از احکام‌ الهی‌، قضایی‌ و حکومتی‌ انجام‌ نداده‌ است‌ که‌ این‌ امر باعث‌ ناکارآمدی قانون‌ و حتی‌ در برخی‌ موارد جرم‌زا بودن‌ آن‌ شده‌ است‌.