مجازات‌های جامعه مدار، سازوکارهایی هستند که می‌بایست در راستای سیاست جنائی مشارکتی در سطح جامعه، در برابر مجرمینی که پدیده مجرمانه را رقم می‌زنند بعنوان کیفر جایگزین حبس اجرا گردد. سیاست‌گذاران در فرانسه با ایجاد بسترهای اجرایی و اتخاذ مدل سیاست جنائی دولت-جامعه مردم‌سالار در قوانین خود، برای تحقق اهداف عدالت ترمیمی، با مشارکت جامعه مدنی این مجازات‌ها را به اجرا گذارده‌اند. در این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ی به تشریح مفاهیم بنیادی پرداخته‌ایم. در این راستا با تمرکز بر ارزیابی بسترهای سیاست جنائی مشارکتی، مدل سیاست جنائی ایران را با فرانسه مقایسه کرده که با توجه به عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم، ملاحظه شد اجرای مجازات‌های مزبور در ایران آنچنان موفقیت‌آمیز نبوده است. سیاست جنائی مشارکتی در ایران از جهت به کارگیری نهادهای جامعوی و نقش دادن به مردم در اجرای مجازات‌ها هنوز جای خود را پیدا نکرده و نتوانسته اعتماد عمومی و همکاری آن‌ها را جلب نماید. در مقابل، فرانسه با بکارگیری بسترهای لازم، اعم از: مشارکت جامعه مدنی و نهادهای متخصص، برای تحقق اهداف فوق در سطح جامعه موفق‌ بوده‌اند. این در حالیست که سیاست گذاران ایران با اقتباس از سیاست جنائی فرانسه سعی نموده‌اند در هنگام مواجه با پدیده مجرمانه، ضمن توصیه به ارزیابی شخصیت بزهکار، منافع جامعه و بزه دیده، را نیز در نظر گرفته تا بر این اساس حکم به مجازات از نوع جامعه مدار توسط نهادهای صلاحیت دار صادر و اجرا گردد. برای دستیابی به این هدف استفاده از تمام ظرفیتهای رسمی و غیررسمی متخصص میتواند موثر باشد.