از عوامل افزایش قاچاق مواد مخدر در ایران هم‌جواری در مرزهای کشور با مراکز تولید و قاچاق ،این پدیده می باشد. به‌ صورتی‌که برخورد با این امر، لازمه ارائه طرح منسجم و بکارگیری سیاست‌های جنایی هماهنگ با عملیات اجرایی می باشد. دیدگاه و سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر مواد مخدر بر خلاف سیاست کیفری انگلستان دایر بر سرکوب و کیفر محور و سزادهنده توام با تشدید مجازات های نامتناسب و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است. در حالی که در حقوق انگلستان این سیاست تخفیف امیز بوده و حداکثر مجازات ها در قوانین این کشور تنها در موارد استثنایی حبس ابد بوده و صحبتی از مجازات های بدنی نیست. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین سیاست جنایی تقنینی و عملیاتی ایران و انگلستان در فاعل معنوی جرم مواد مخدر است. یافته های این تحقیق در مطابقت با نظام حقوقی انگلستان حکایت از آن دارد که در سیاست کیفری ایران و انگلستان در ارتباط با فاعل معنوی هرچند به صراحت از اصطلاح فاعل معنوی استعمال نشده و از حیث صلاحیت و اختصاصی کردن دادگاه های رسیدگی کننده و میزان مجازات و نوع مجازات تشابه و تمایزی به شرح معنونه وجود دارد و از حیث اقدامات پیشگیرانه تاکید هر دو نظام بر توسل به مکانیسمهای کیفری است و واکنش های غیر کیفری نیز به صورت موردی و ناکارآمد بعضا مشاهده می شود که عمدتا نیز از رسالت دستگاه های قضایی خارج نموده اند.