مفهوم «قانون» در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است که به «منشاء متفاوت حاکمیت قانون» باز می‌گردد. می‌توان سه آبشخور متفاوت شامل؛ «نظام بازنمائی‌های جمعی»؛ «نظام حاکمیت و قانون الهی» و «نظام حاکمیت مردم» را از هم باز شناخت. در پاسخ به این سئوال‌ که «چرا نظام جمهوری اسلامی با غرب در تفسیر حقوق و تکالیف افراد و دولت اختلاف نظر دارد؟» گفته می شود که در فلسفه نظام‌ند مبتنی ‌بر خیر، قانون اراده تشریعی خداوند است که برای وصول انسان به سعادت دنیوی و اخروی در قالب احکام شرع بیان می‌شود. ضرورت این قانون نیز بر پایه قاعده لطف و برهان نبوت عامه بیان می‌شود. در عین حال، حاکمیت مردم به عنوان روبنا در این نظام مورد تأکید قرار داشته و رأی و نظر مردم در چارچوب و زیربنای مشروعیت الهی، معنا و مفهوم پیدا می‌کند. بنابراین، در جمهوری اسلامی، قانون از دو منشاء «نظام زیربناییِ قانون و حاکمیت ‎الهی» و «نظام روبناییِ حاکمیت ‎مردم» تغذیه می‌شود، و البته رگه‌هایی از حافظه تاریخیِ نظام بازنمایی نیز در خلقیات ‌ایرانی قابل مشاهده است. در سال‌های اخیر و متأثر از توسعه تکنولوژی‎ های ارتباطی و گسترش شبکه‎ های اجتماعی، مطالبه‌گری‌های «نظام روبنایی» افزایش‌یافته و نظم سنتی دستخوش تغییر شده ‌است. متأثر از این وضعیت، شکاف‌های داخلی تعمیق شده و تعارضات بین‌المللی علی‌رغم گذشت چهار دهه، همچنان پابرجاست. برای تغییر این وضعیت، ایجاد مصالحه میان گفتمان سنتی (اسلامیت) و مدرن (جمهوریت) یک ضرورت است که با‌توجه به ساختار متفاوت این دو سطح گفتمانی، هم‌نوایی میان نظام حقوق و تکالیف دولت و ملت اجتناب‌ناپذیر است.